نقش سازمان هاي توسعه‌اي مانند ايدرو و ايميدرو در لايحه برنامه هفتم مبهم است/نبايد از ديپلماسي اقتصادي غافل شد
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۱۳۱۱۳
خبرگزاری آریا - رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه دیپلماسی اقتصادی ظرفیت عظیمی است که نباید از آن غافل باشیم، گفت: نقش سازمان های توسعه ای مانند ایدرو و ایمیدرو در لایحه برنامه هفتم مبهم است.
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، عزت اله اکبری تالارپشتی در همایش روز ملی صنعت و معدن، گفت: ترسیم نقشه راه توسعه و جهت‌گیری اقتصادی کشور در حوزه‌های مختلف اعم از صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی متناسب با اقتضائات کلان اقتصادی در حوزه‌های مختلف پولی و بانکی، بودجه‌ای، ارزی و تجاری در قالب تدوین و تنظیم یک سند استراتژی توسعه صنعتی ناظر بر تمامی فعالیت‌های واقعی اقتصادی خواهد شد، به گونه‌ای که سیاستهای حمایتی دولت و نظام مالی کشور به سمت فعالیت‌هایی متمرکز شود که دارای بیشترین تاثیر نسبت به تحقق اهداف دولت همچون خلق ارزش افزوده، اشتغالزایی بالا، افزایش بهره‌وری، محرومیت زدایی، رفع مخاطرات زیست محیطی، ارتقاء سطح فناوری در کل اقتصاد و توان رقابت در بازارهای جهانی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قانون برنامه هفتم باید شتاب تحولات اقتصادی در 10 سال آینده را مدنظر داشته باشد
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قانون برنامه هفتم باید شتاب تحولات اقتصادی در 10 سال آینده را مدنظر داشته باشد، تعیین رشد 8.5 درصد برای صنایع و 13 درصد برای معدن و 23 درصد برای صادرات تنها با حضور حداکثری بخش خصوصی قابل تحقق است که ساز وکار این موضوع در لایحه برنامه هفتم مبهم است.
وی با بیان اینکه عدم حضور پررنگ بخش خصوصی در جنگ اقتصادی همانند این است که نقش بسیج را در جنگ تحمیلی 8 ساله نادیده بگیریم، اضافه کرد: نقش سازمان های توسعه ای مانند ایدرو و ایمیدرو در لایحه برنامه هفتم مبهم است.
در بخش تولید خودرو بهترین حالت عدم دخالت دولت است
ئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه توسعه روابط بانکی با همسایگان و کشورهای همسو و نیز سازمان های بین المللی و منطقه ای مانند شانگهای و بریکس مورد تاکید است، تصریح کرد: ساماندهی زیرساخت های داخلی برای استفاده حداکثر از مزیت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی، بین المللی و منطقه ای ضرورت دارد.
اکبری تالارپشتی افزود: دیپلماسی اقتصادی ظرفیت عظیمی است که نباید از آن غافل باشیم، البته طراح طرح دیپلماسی اقتصادی که یک فوریت آن در مجلس تصویب شده، بنده هستم و این موضوع را تا به نتیجه رسیدن پیگیری می‌کنم.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در بخش تولید خودرو بهترین حالت عدم دخالت دولت است، دخالت های غیرعلمی و غیرمنطقی دولت، کار ساده تولید و عرضه خودرو را بسیار پیچیده کرده که موجب نارضایتی مردم شده است.
وی بیان کرد: بهترین فرمول تنظیم واردات خودرو جهت کمک به تولید داخل و نیز جلب رضایت مردم از طریق نظام تعرفه است به شکلی که این موضوع فقط با تعرفه واردات تنظیم شود نه محدودیت ها البته استفاده از ارز منشا خارجی برای واردات خودرو مورد تاکید است.
متوسط عمق اکتشاف حدود 80 متر است
وی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت حوزه معدن، گفت: قلب معدن اکتشاف است که متوسط عمق اکتشاف حدود 80 متر است لذا سرمایه گذاری بخش خصوصی برای اکتشاف در عمق یکی از ضرورت های حتمی است. خام فروشی در بخش معادن کاری عبث و زیان‌بار است و سیاست های اجرا شده در حوزه معادن ناکارآمد و غیر موثر است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: حضور حداکثری شرکت های دانش بنیان در تولید در همه رشته های صنعتی موجب ارتقاء آن ها و رشد صادرات محصولات دانش بنیان و صنایع پیشرفته خواهد شد که فعلا سهم نیم درصدی در اختیار دارد که بسیار ناچیز است.
وی یکی از راه های موثر رفع ناترازی در حوزه انرژی حضور فعال بخش خصوصی دانست و اضافه کرد: با برنامه ریزی وزارت نفت و نیرو و سرمایه گذاری بخش خصوصی این موضوع قابل حل است به نحوی که خوراک موردنیاز پتروشیمی و برق مورد نیاز واحدهای صنعتی به راحتی قابل تامین باشد./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: کمیسیون صنایع و معادن مجلس بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۱۳۱۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مقاله پژوهشگر زنجانی در همایش ملی ژئوماتیک برگزیده شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ این همایش به‌عنوان بزرگ‌ترین رویداد مرتبط با فناوری‌های اطلاعات مکانی هرساله توسط سازمان نقشه‌برداری کشور و با مشارکت دانشگاه‌های برتر کشور در حوزه نقشه و اطلاعات مکانی برگزار می‌شود.
مقاله ارائه شده با موضوع "استراتژی‌های مکانی در تحقق اهداف برنامه‌های توسعه ملی؛ نگاهی ژرف به جایگاه اطلاعات مکانی در اجرا و پایش احکام برنامه هفتم توسعه" به بررسی تفصیلی برنامه هفتم توسعه کشور پرداخته و راهکاری نوین مبتنی بر اطلاعات مکانی برای اجرا و پایش صحیح احکام برنامه ارائه کرده است.
بهمن جمالی، رئیس گروه نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان و نویسنده مسئول این مقاله، روز جمعه در گفتگو با خبرنگار ایرنا به تشریح چارچوب پیشنهادی در این پژوهش پرداخت و اظهار داشت: با بررسی احکام لایحه برنامه هفتم توسعه که در مراحل نهایی تصویب و ابلاغ قرار دارد، مشخص شد بیش از ۷۲ ماده از مجموع ۱۱۸ ماده برنامه هفتم با استفاده از نقشه و اطلاعات مکانی قابل اجرا و پایش است که نشان از اهمیت بیش از پیش اطلاعات مکانی دارد.
وی افزود: استان زنجان از سال ۱۴۰۱ نسبت به بهره‌برداری از زیرساخت داده مکانی (SDI) مبادرت کرده و از این رو به‌عنوان استان پیشرو در توسعه SDI، با ارائه این چارچوب، راهکاری اجرایی و فنی برای تحقق احکام برنامه هفتم توسعه پیشنهاد کرده است.
پژوهشگر دوره دکتری مهندسی سیستم‌های اطلاعات مکانی (GIS) دانشگاه تهران، گفت: در چارچوب پیشنهادی، با استفاده از سنجه‌های عملکردی پیش‌بینی شده در برنامه هفتم توسعه، شاخص‌هایی مبتنی بر اطلاعات مکانی برای پایش احکام برنامه پیشنهاد شده است.
وی گفت:با توجه به پیش بینی احداث شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری بخش کشاورزی و یا بیلان منابع آب و تعادل‌بخشی به سفره‌های آب زیرزمینی، داده‌های متناظر با این احکام در قالب اطلاعات مکانی در نظر گرفته شده است که توسط دستگاه اجرایی متولی داده در بستر زیرساخت داده مکانی (SDI) به‌صورت برخط ارائه می‌شود و امکان پایش میزان تحقق هر یک از بند‌ها و احکام قانون برنامه هفتم را میسر خواهد ساخت.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟